Aram Group Profile
 انطلاق حملة لنغسل التعب عن بردى
 بردى..مـا الخلـد الـذي وعــدوا بــه إلاّك!
تعديل الشهادات الجامعية حق واجب أم ضائع؟؟

تعديل الشهادات الجامعية الغير سورية، حــق واجــب أم ضائــــع ؟؟...

تحقيق:رشا فائق

في الوقت الذي ينشغل فيه الناس بمتابعة نتائج المفاضلة العامة وترقب نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية، وعلى أنغام "الناجح يرفع ايدو" وموسيقى الدموع المصاحبة لعبارات المواساة و"حظاً أوفر" للطلاب اللذين لم ينجحوا في الحصول على مكان قعوداً أو وقوفاً في إحدى الجامعات أو المعاهد الحكومية.. يقف في الزاوية المقابلة، على استحياء طلاب من نوع أخر...طلاب يدرسون ويحفظون ويرهبون الامتحان أيضاً، إنهم طلاب "الامتحان التقويمي الوطني" امتحان معاداة الشهادات ما بعد الشهادة الثانوية الممنوحة من الجامعات والمعاهد غير السورية.
فقد  تحول هذا الامتحان الذي يجري مرتين سنوياً وتشرف عليه وزارة التعليم العالي في سوريا بهدف الاعتراف بالشهادة الأجنبية والسماح لحاملها بممارسة المهنة إلى شبح مخيف يهدد مستقبل ألاف الشباب والشابات الذين تغربوا لأكثر من خمس سنوات وتعبوا ودرسوا ثم عادوا ليجابهوا بامتحان تعجيزي- على حد تعبيرهم- يبقي شهاداتهم العالية معلقة على جدران البيت..
شر البلية ما يضحك:
تضحك د.هلا رمضان وهي تسرد حكايتها مع تعديل إجازتها في الصيدلة والتي حصلت عليها من الولايات المتحدة الأمريكية قبل حوالي السبع سنوات. تقول د.هلا "حصلت على الشهادة الثانوية من الولايات المتحدة الأمريكية بحكم تواجد أسرتي هناك، ودرست بعدها في كلية الصيدلة وحصلت على بورد من جامعة كبيرة ومتخصصة كما مارست المهنة هناك لأكثر من عامين..ولكنني ولظروف عائلية عدت للإقامة في بلدي لأفاجئ بأنه يتوجب علي معادلة شهادتي قبل مزاولة المهنة...والأغرب من ذلك أنه يتوجب علي التقدم لامتحان ببعض مواد الشهادة الثانوية الفرع الأدبي- رغم تخصصي العلمي- قبل التقدم لامتحان المعادلة لكوني حاصلة على الشهادة الثانوية من أمريكا.....وبعد نجاحي في الامتحان فوجئت بهم مجدداً يطالبونني بصورة مصدقة من شهادتي الإعدادية معللين الأمر بأنه مطلب من وزارة التربية..والحمدالله أنهم اكتفوا بذلك ولم يطالبونني بالابتدائية..".
 ولأن "عند الامتحان يكرم المرء أو يهان " فقد تقدمت د. هلا لامتحان المعادلة – بعد نجاحها في امتحان بعض مواد الشهادة الثانوية- لتنجح فيه من المرة الأولى ولتبدأ العمل مع شركة أدوية متخصصة ولتصادف مشكلة جديدة أيضاً... تقول د.هلا " تقدمت بطلب للتدريس في إحدى الجامعات الخاصة، فطالبتني إدارة الجامعة بوثيقة من وزارة الصحة تتعلق بشهادتي وعندما راجعت الوزارة رفضوا إعطائي الوثيقة المطلوبة بالرغم من كون شهادتي معادلة، بل أخذوا مني الورقة التي حصلت عليها من التعليم العالي مطالبين بخضوعي لامتحان جديد لإعطائي الوثيقة الجديدة!!!"...
الأمر الذي دفع د.هلا إلى أن تتخلى كلياً عن موضوع التدريس مكتفية بعملها كموظفة في شركة أدوية،مرددة الآية الكريمة " وكفى الله المؤمنين شر القتال"...
بعد ما شاب راح الكتاب:
"تخرجت قبل خمس سنوات مع كثيرين من الزملاء العرب من جامعة كبيرة لطب الأسنان في بلغاريا..زملائي الآن  يمارسون المهنة في المشافي وعياداتهم الخاصة...في حين أمارس أنا المشي صعوداً ونزولاً في مبنى الوزارة...خمس سنوات مرت على تخرجي أكاد فيها أن أنسى ما قد تعلمت لأنني لم أمارس المهنة منذ يوم عودتي..وكل ما أخشاه أن تضيع سنوات دراستي وانتظاري من دون فائدة".. بهذه الكلمات يختصر د.طارق العشا رحلته الطويلة بين مكاتب وزارة التعليم لتعديل شهادته.
ويتابع طارق بعد تحفظه على مخاطبته بالدكتور لكونه على حد تعبيره -طبيب مع وقف التنفيذ-" أوراقي موجودة في الوزارة منذ ثلاث سنوات، ولكن لا يوجد شروط محددة، إذ أنني  أفاجئ كل يوم بطلب جديد وورقة جديدة..وعلى الرغم من كون الجامعة التي تخرجت منها معترف بها، إلا أن هناك أشخاصاً تم التعديل لهم وهم من نفس الجامعة في حين مازلت أنا انتظر من دون أن أعرف السبب وراء هذه المماطلة الغير إنسانية"..
وعلى الرغم من أن كثرة الأوراق المطلوبة لتعديل الشهادة تزعج الطلاب، إلا أن مشكلتهم الأكبر تتركز في صعوبة الأسئلة التي توضع لامتحان التعديل. فالكثير من طلاب كلية الطب من جامعات أوروبا الشرقية يعترضون على طريقة الأسئلة التي توضع للامتحان في الدورات السابقة ويصفونها بالتعجيزية، رغم حصول بعضهم على معدلات تخرج مرتفعة، إذ يجدون الأسئلة صعبة جداً – على حد تعبيرهم- لا يعرفها سوى طالب الاختصاص،‏ مستشهدين بتدني نسبة النجاح في امتحان التعديل حيث لم  تزيد عن الخمسين طالباً من أصل ما يقارب الثلاثمائة في إحدى الدورات ومتمنين أن تكون الأسئلة من أساسيات الطب البشري.
أمجد شاب أخر درس الصيدلة في جامعة أردنية خاصة ، وهي من الجامعات المعترف بها بحسب قوائم الوزارة،كما أنه لم يغير جامعته طوال فترة الدراسة وبالرغم من استكماله لكل الأوراق المطلوبة وتقدمه للامتحان ثلاث مرات، إلا أنه لم ينجح حتى الآن. يقول أمجد" هل من المعقول أنني لم أجيب عن أسئلة الامتحان بشكل صحيح كل هذه السنوات مع أن كثيرين غيري دخلوا الامتحان وخرجوا منه بعد عشر دقائق وعدلت شهاداتهم. الفارق الوحيد بيني وبين الناجحين أنهم خضعوا لدورات خاصة تقيمها الوزارة للتهيئة للامتحان بمبالغ خيالية، في حين أرفض أنا الخضوع لابتزاز مماثل...يكفيني ويكفي أهلي ما تكبدوه من مصاريف خلال سفري للدراسة"..
وعلى ذكر الأرقام، تشير إحصائيات وزارة التعليم العالي إلى خضوع \911\ طالب من خريجي كلية الطب البشري من جامعات عربية وأجنبية مختلفة إلى الامتحان التقويمي الوطني العام الماضي، نجح منهم \232\طالب أي ما يعادل 25% فقط من مجموع المتقدمين. في حين، تقدم \1762\طالب من خريجي كلية الصيدلة الجامعات الخارجية إلى الامتحان التقويمي الوطني ونجح منهم \763\ أي ما يعادل 43% من الطلاب المتقدمين للامتحان وهي نسبة أكثر منطقية من سابقتها وتشابه نسبة الناجحين في الامتحان التقويمي لحملة شهادة الدكتوراة في طب الأسنان والتي وصلت إلى \143\ طالب ناجح من أصل \343\ طالب متقدم أي ما يعادل 44%.
أما أهم الدول المصدرة لشهادتها إلى سورية، فيحتل الأردن المرتبة الأولى في تصديره للشهادات إلى سورية يليه مصر فالإمارات ثم اليمن وليبيا بالنسبة للدول العربية، أما بالنسبة للدول الأجنبية فأوكرانيا تأتي أولاً ثم روسيا فبيلاروسيا، ملدوفيا فكازاخستان وأخيراً رومانيا. وكما تتصدر أوكرانيا قائمة الدول المانحة للشهادة الطبية للطلاب السوريين فإنها أيضاً تتصدر قائمة توزع الراسبين في الامتحان التقويمي بحسب الدولة وبنسبة تزيد عن 50%، حيث تشاركها في ذات المرتبة والنسبة روسيا وتليهما أرمينيا ومن ثم الأردن... ليصبح التساؤل مشروعاً عن السبب وراء هذه النتائج المحبطة التي تشل أدمغة وأيدي شباب وشابات وتبعدهم عن المساهمة في تطوير سوق العمل المحلي ليبقوا أطباء وصيادلة مع وقف التنفيذ...
معادلة الشهادة والأمن العلمي:
كيف تُعادل الشهادات الجامعية؟؟ولماذا يُرفض التعادل؟؟؟ هل المشكلة تكمن في ضعف الجامعات التي يدرس فيها طلابنا أكاديمياً أم أن قوانين الوزارة تعسفية وإجراءاتها كثيرة وروتينية؟؟؟ وغيرها الكثير من الأسئلة التي توجهنا بها
للدكتور محمد نجيب عبد الواحد معاون وزير التعليم العالي رئيس لجنة تعادل الشهادات الذي عرف لنا تعادل الشهادات بكونه"إيجاد المكافئ الأكاديمي الوطني المعمول به في سورية للشهادات الجامعية غير السورية بقصد استخدام هذه الدرجة أو الشهادة لوظيفة عامة أو استثمارها بأي شكل كان في اسورية. وتعد وزارة التعليم العالي هي الجهة المسؤولة عن بناء القدرات البشرية الوطنية وبالتالي فهي المسؤولة المباشرة عن موضوع معادلة الشهادات وهو موضوع في غاية الأهمية لكونه يمس الأمن العلمي.فمديرية تعادل الشهادات تشبه مديرية الجمارك لكن بدون رسوم مادية وإنما علمية بحته، وهي الذراع التنفيذي لوزارة التعليم العالي في مهمة التصدي لمسؤولية تعادل الشهادات بالتعاون مع شقيقتها مديرية التقويم والاعتماد التي تعنى بعملية تصنيف الجامعات غير السورية"..
مع الإشارة إلى وجود أنواع أخرى للتعادل مثل تعادل شهادة من أجل التسجيل في درجة علمية أعلى في الكليات المختصة وكذلك تعادل بهدف التعيين في عضوية الهيئة التدريسية وهذا كله بالنسبة لخريجي الجامعات غير السورية بحسب شرح د.نجيب.
ولكن هل يتطلب الأمن العلمي في معادلة الشهادات كل  هذه الإجراءات والتعقيدات الإدارية؟؟ يقول د.عبد الواحد" إن رفض التعادل لشهادة الطالب هو أبغض الحلال بالنسبة الوزارة، فنحن نعمل بمرونة عالية وبمسؤولية عالية أيضاً ولئن كانت تنظر إلى انتظار الوالدين لشهادة ابنهما أو ابنتهما واستثمار ما دفعوه بكثير من الأهمية فإنها تنظر إلى المسألة العلمية على أنها من الأمن الوطني. نحن على علم مطلق بوجود أكثر من 100 اختصاص علمي بحاجة لمعالجة، لذلك فإن منظومة التعليم العالي كلها مستنفرة لتعادل الشهادة العلمية، وكل الوزارات مستعدة للتعاون بدءاً من وزارة التربية وانتهاءً بوزارة الخارجية مروراً بوزارتي الصحة والخارجية".
وحول أسس إصدار قرارات التعديل يقول معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي إن "تستند الوزارة بالدرجة الأولى إلى مجموعة من الشروط الأساسية الواجب توافرها من الاعتراف بالجامعة المانحة للشهادة، كفاية البرنامج الدراسي والمواظبة على الدراسة بالإضافة إلى تسلسل الشهادات وانسجامها مع بعضها بعضاً".‏ وأكد د.عبد الواحد أن الامتحان الوطني سيبقى بالنسبة للعلوم الطبية، في حين سيتم الاكتفاء باعتمادية الجامعة وسجل النجاح بالنسبة للاختصاصات الأخرى، كما سيكون هناك مقررات استدراكية بحيث يحق لمن حصل على علامة الـ 35 التقدم للدورة الخامسة والأخيرة للامتحان الوطني..
أطباء مع وقف التنفيذ:
يشتكي الكثير ممن قابلنهم من الطلاب من الدورات الواجب إتباعها قبل الخضوع للامتحان التقويمي، خاصة وأن تكلفتها تصل إلى ما يقارب الستين ألف ليرة سورية، مؤكدين أن من لا ينتسب إليها لا يمكن أن ينجح في الامتحان. إلا أن  د.عبد الواحد نفى علاقة الوزارة بهذه الدورات بالرغم من كون عمادة الكليات المتخصصة هي من تعلن عنها وتقوم بها، يقولد. عبد الواحد "إن هذه الدورات لا علاقة لها بالوزارة لا من قريب ولا بعيد، ومن يشارك فيها من الأساتذة لا يمكن أن يشارك في وضع أسئلة الامتحان الوطني،كما أن الوزارة لا علاقة لها بقيمة الرسوم وبالتالي إتباع هذه الدورات غير مطلوب أو مفروض من قبلنا وإن كان الكثير من الطلاب يرغبون بإتباعها بهدف مراجعة واستذكار معلوماتهم قبل الامتحان"..
من جهة أخرى، تؤكد مديرة التقويم والاعتماد الدكتورة لمى يوسف "إن الامتحان الوطني الذي يخضع له الخريجون من الجامعات غير السورية أمر بالغ الأهمية نظراً لانعكاسه المباشر على جودة الخدمات المقدمة في إطار القطاع الصحي وماله من تأثير بالغ على صحة المواطن والمجتمع بحيث  يعد خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، خاصة في ظل الإقبال الشديد على هذه الاختصاصات من قبل شريحة من الطلاب ممن لا يمتلكون مقومات دراسة هذه الاختصاصات في جامعات القطر".
وتضيف د. يوسف" تعتمد الوزارة الجامعة في عملية التعادل ولا تعتمد الدولة وفي نهاية عام 2008 ستنشر الوزارة ممثلة بالمديرية قائمة بالجامعات المعتمدة وغير المعتمدة ليكون الطالب هو وحده من يتحمل المسؤولية في حال رفضت المديرية معادلة شهادته، خاصة وأننا نعمل على إغلاق المكاتب المضللة التي عملت على مدى سنوات طويلة في اصطياد الطلبة وتسجيلهم في جامعات غايتها الربح والربح فقط". أما عن صعوبة أسئلة الامتحان فتقول "أسئلتنا في الامتحان الوطني صناعة وطنية والطريقة التي يتم فيها إجراؤه أيضاً وطنية، حيث يتم فيه اختيار المعارف والكفاءات الأساسية في مجال اختصاص الطالب ولمستوى يناسب الطالب الوسط. الامتحان يتم باللغة العربية لكونها اللغة المعتمدة في القطر ويتوجب على الطبيب إتقانها لحسن تواصله مع مريضه. مع مراعاتنا بالطبع تضمين المصطلحات الأساسية باللغة الانكليزية ولكن المشكلة تكمن في أن معظم المتقدمين لا يتقنون حتى اللغة الانكليزية وبالتالي لا يتمكنون من فهم السؤال والإجابة عليه بالطريقة الصحيحة".
وتشير د.يوسف إلى أن الامتحان ليس مشكلة الطلاب الوحيدة فهناك مشاكل أخرى مهمة تتعلق بدراسة مدة الإقامة في بلد الدراسة، أو علاقتها بكشوف الدرجات.فليس كل شهادة قابلة للتعديل وليس كل من دخل الامتحان يعالج وضعه لأن هناك شروط أخرى لابد من استيفائها مثل "وجوب وجود شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها شرطاً للقيد في شهادة التعليم المتوسط أو في الشهادة العلمية المقدمة للتعادل، وأن تكون شهادة الدراسة الثانوية متجانسة مع شهادة التعليم المتوسط، وأن تكون الإجازة مؤهلة بطبيعتها للقيد في الدرجات والشهادات العلمية الأعلى ومتجانسة معها. كما يجب أن تكون إقامة طالب التعادل في بلد الدراسة شرطاً أساسياً لإصدار قرار التعادل ويتم إثباتها بموجب جواز السفر وللجنة أن تقبل إثبات الإقامة بموجب وثيقة رسمية مصدقة أصولاً، على أن لا تقل عن الحد الأدنى المطلوب والوارد في قانون التعادل المعمول به.
وأكدت د.يوسف أن التعديلات التي أقرتها وزارة التعليم العالي مؤخراً على بعض مواد التعليمات التنفيذية لأحكام القانون \19\ لعام 2001 الخاص بمعادلة الشهادات ما بعد الشهادة الثانوية والممنوحة من الجامعات والمعاهد غير السورية تصب في مصلحة الطلاب لكونها تختصر المدة الزمنية الخاصة بالتدريب وتحدد مدة الدراسة المطلوبة في الكليات الطبية والعلوم الطبية المساعدة والطب البيطري والعلوم الأساسية والتطبيقية والمعاهد المتوسطة والكليات الأخرى في كل سنة من السنوات الدراسية في الدول العربية أو الأجنبية في حال عدم توافر شروط الإقامة والمقررات الاستدراكية التي يكلف طالبو التعديل بها.
وماذا بعد الضيق؟؟؟
مع الانتهاء من كتابة هذه السطور، يبدأ مئات الطلاب الاستعداد والتحضير للتقدم للامتحان التقويمي الثاني للعام الحالي...وعلى الرغم من تأكيدات المعنيين في وزارة التعليم العالي على حرصهم على موضوعية الامتحان وأهمية الإجراءات(الروتينية) المتبعة من قبلهم لمعادلة الشهادات تفادياً لقضايا التزوير التي كثر الحديث عنها مؤخراً، إلا أننا نعي تماماً أن رهبة الامتحان لا تميز طالب الثانوية من الطبيب طالب المعادلة...راجين التوفيق لكل طالب علم مهما كانت مؤهلاته العلمية..
أب – zoom -2008

 


 

 
 

"تقترب أسعار الشقق في المالكي والمزة، من أسعار نظيراتها في باريس ولندن، ويبلغ سعر الشقة نحو 90 مليون ليرة سورية.!"

تتمة ...
   
 
"مسَجلي..اعملي مس كول...بشوفك على الماسنجر...لازم يكون في بينا كونتاكت...ابعتلي ايميل.."
تتمة ...
   
 
أيها المواطن الشاب المتسكع مساءً في الغساني والشعلان، وأنت أيها المواطن المنتظر صباحاً لفرصة عمل كعامل مياوم، أنت المواطن الذي تقف أربع ساعات على أبواب السفارات،
تتمة ...