Aram Group Profile
 انطلاق حملة لنغسل التعب عن بردى
 بردى..مـا الخلـد الـذي وعــدوا بــه إلاّك!
حاكم مصرف سوريا المركزي في جردة حساب السنة

حاكم مصرف سوريا المركزي في جردة حساب السنة
وعدنا وأوفينا
  وسياستنا النقدية لم تعد ردود أفعال

موريس عائق

تلك هي الرسالة الأولى التي أراد حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور أديب ميالة إيصالها من خلال جردة حساب 2006 مصرفياً: ((أول رسالة أود أن أعطيها هي أن تلك القرارات وكما تم الإعلان عنها تماماً تم تطبيقها ولم يسوف أي قرار... وعدنا وأوفينا)).
الدكتور ميالة استعرض الكثير من القرارات المصرفية والنقدية في المؤتمر الصحفي الذي دعا إليه منتصف الشهر الأول من العام لكنه وصف قراري توحيد سعر صرف الدولار وتحرير الحساب الجاري بأنهما أهم قرارين في مجال السياسة النقدية في سورية 2006 هما... فماذا جاء في جردة الحساب؟

استهداف التضخم، أولوية لكن بعد أولويات!!
وأعلن الدكتور ميالة أيضاً أن التحول الجاري هو الابتعاد عن التكتم الشديد على أهداف السياسة النقدية، والاقتراب من الإعلان المسبق الواضح والصريح الذي تسعى السياسات النقدية إلى تحقيقه كل عام... إلا أنه شدد على أن السياسة النقدية في سوريا ((لم تعد كما كانت سياسة ردود أفعال تابعة بالدرجة الأولى للسياسة المالية، وإنما باتت سياسة تقوم على مبدأ القواعد الثابتة والمعلنة الأهداف وتسعى لتحقيق هدف نهائي واضح ومحدد))

وبين ميالة أن الهدف على المستويين المتوسط والطويل ((يتجسد في تأمين استقرار الأسعار وضبط معدلات التضخم ضمن حدود تتناسب ومستوى النشاط الاقتصادي والتشغيل. أما على الأمد القصير فقد تم الالتزام بتأمين استقرار سعر صرف الليرة السورية من خلال تحريك معدلات الفائدة على اعتبارها الأداة الأساسية المتوفرة حالياً بمتناول السياسة النقدية)).
لكن وكي تكون هناك نتائج واقعية وملموسة من استهداف التضخم قال ميالة أن الحاجة أولاً لوجود أرقام حقيقية وواضحة وأن الحكومة لا تزال تسعى ليكون لدينا رقم حقيقي بالمستوردات والصادرات عندها سيكون هناك استهداف واضح للأسعار ونقطة البداية ستكون نظام الفوترة وهي في خطة وزارتي المالية والاقتصاد...

ليس الماضي ما نعيشه الآن
ذكر الدكتور ميالة ببعض أهم القرارات والاجراءات التي تمت العام الماضي، معترضاً على توصيف أحد الصحفيين المؤتمر الصحفي أنه يتكلم عن قرارات من (الماضي) وشدد على أن تلك القرارات ليست من الماضي بعد لأننا نعيشها اليوم ونعيش آثارها لا نزال... ومر على ذكر (النجاح) في تأمين استقرار سعر صرف الليرة السورية ((رغم الأزمات الحاصلة في الجوار والضغوطات السياسية التي تمارس على سورية)). وإلى ((عادة المصرف المركزي كلاعب أساسي في السوق النقدية وتدخله في بيع وشراء القطع الأجنبي من المصارف. وبذا يكون قد ضم جزء كبير من سوق القطع الأجنبي غير الرسمي ضمن سوق القطع الرسمي)) وأيضاً ذكر ميالة بالنجاح في تجنب ((آثار الحظر الأمريكي على التعامل مع المصرف التجاري السوري قام المصرف المركزي باعتماد اليورو بدلاً م الدولار الأمريكي في جميع تعاملات القطاع العام والمشترك)). وأيضاً تحرير الفوائد بجعل الفوائد المدينة والمحددة وفق قرارات مجلس النقد والتسليف مجرد معدلات تأشيرية تسترشد بها جميع المصارف العاملة في سورية الخاصة منها والعامة وذلك كخطوة أولى نحو تحرير الفوائد.

بنية سلة العملات
وأعلن حاكم مصرف سورية المركزي عن تركيبة سلة العملات التي سترتبط بها الليرة السورية بعد أن تم ((فك ارتباط الليرة السورية بالدولار الأمريكي مقابل ربطها بسلة عملات لحمايتها من تقلبات الأسعار العالمية)) وقال:
لقد تم اختيار سلة العملات وتجري دراستها لتطبيقها خلال النصف الأول من 2007 وهي وتتكون السلة من 44% يورو 34% دولار 11% جنيه  11% ين ياباني .
وأضاف: ((تعكس هذه السلة الميزان التجاري لسورية وتعكس مستورداتنا وصادراتنا ولذلك الربط بهذه السلة هو أقرب للحقيقة من الربط بالدولار الأميركي)).

الإدارة باتت متاحة للأجانب
بات لدينا اليوم ستة مصارف عامة شاملة بعد أن كانت مجرد مصارف متخصصة، وسبعة مصارف خاصة ومصرفين إسلاميين وعدد من مؤسسات التأمين إضافة إلى قرب افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية التي سيكون لها دور كبير في تنشيط السوق المالي.
بهذا قدم الدكتور ميالة لاستعراض واقع السوق المصرفي في سورية وأوضح أنه ((تماشياً مع حاجة السوق وبهدف استقطاب مؤسسات مالية ذات قدرة استثمارية عالية فقد تم اتخاذ قرار برفع رأس المال للمصارف الخاصة من 30 مليون دولار إلى 100 مليون دولار ومن 100 مليون دولار بالنسبة للمصارف الإسلامية إلى 200 مليون دولار إضافة لرفع نسبة المساهمة الأجنبية من 49% إلى 60%.فبعد 3 سنوات من ممارسة العمل المصرفي تقريباً تبين للمصارف الخاصة ضرورة التوسع في رأسمالها لذلك تلقينا طلبات من جميع المصارف الخاصة لزيادة رأس المال منها إلى 60 مليون ومنها إلى 120 مليون لذلك رأينا أن القانون يجب أن ينسجم مع ذلك التعديل)) وأوضح أن القرارين السابقين يحملان إشارة واضحة لأن السوق المصرفية في سوريا تستوعب مصارف رأسمالها أكثر من 100 مليون.. وإشارة أخرى إلى أنه بات بإمكان المساهمين الأجانب أن يتمكنوا من إدارة المصارف برفع نسبة مساهمتهم إلى 60%.

مؤشرات تطور القطاع المصرفي كما عرضها ميالة:
معدل النمو السنوي لعام  2006 لودائع القطاع الخاص 9% وللتسليف 16% ، ونمو ودائع القطاع الخاص بالقطع الأجنبي في ذات العام 116% أما التسليف بالقطع الأجنبي فقد نما بنسبة 26%
أما بالنسبة لنشاط القطاع المصرفي الخاص فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى المصارف الخاصة بالليرات السورية أربعة أضعاف من 11.8 مليار إلى حوالي 50 مليار ليرة كما ارتفعت تسليفات المصارف الخاصة إلى القطاع الخاص بالليرات السورية من 4.3 مليار إلى 24 مليار وأصبح يشكل حوالي 12.2% من سوق الإقراض للقطاع الخاص بعد أن كان لا يتجاوز في بداية عام 2005 3.7% فقط.
فيما يتعلق بودائع القطاع الخاص بالقطع الأجنبي لدى المصارف الخاصة فقد تضاعفت ثلاث مرات ونصف تقريباً لذات الفترة وبالنسبة للتسليف بالقطع الأجنبي للقاع الخاص فقد ارتفعت النسبة إلى 40% بعد أن كانت لا تتجاوز 9% حيث تطور التسليف بالقطع الأجنبي في هذه الفترة من 191 مليون ليرة إلى 1.9 مليار ليرة.
وفي نهاية المؤتمر وصف الدكتور ميالة البيان الصحفي بـ ((بيان واقعي...)) وأكد الحاكم أن الطريق لا تزال طويلة لكن القرار السياسي بالإصلاح واضح وجدي.

المجمتع الاقتصادي 2007


 

 
 

"تقترب أسعار الشقق في المالكي والمزة، من أسعار نظيراتها في باريس ولندن، ويبلغ سعر الشقة نحو 90 مليون ليرة سورية.!"

تتمة ...
   
 
"مسَجلي..اعملي مس كول...بشوفك على الماسنجر...لازم يكون في بينا كونتاكت...ابعتلي ايميل.."
تتمة ...
   
 
أيها المواطن الشاب المتسكع مساءً في الغساني والشعلان، وأنت أيها المواطن المنتظر صباحاً لفرصة عمل كعامل مياوم، أنت المواطن الذي تقف أربع ساعات على أبواب السفارات،
تتمة ...